علق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على الجدل المتجدد حول تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان، مؤكدًا أن الفصل 222 من القانون الجنائي يظل “واضحاً ومحكماً”.
وفي تدوينة نشرها بمناسبة شهر رمضان، أشار الرميد إلى أن إثارة هذا الموضوع تتكرر سنويًا، منتقدًا من يتعاملون معه بمنطق “الرفض والتمرد” بحجة تعارضه مع الحريات الفردية.
وأوضح الرميد أن الفصل المذكور يحدد بدقة حالات التجريم، حيث يخص فقط المسلمين الذين يجاهرون بالإفطار في الأماكن العامة دون عذر شرعي، مستثنيًا غير المسلمين، والمسلمين الذين يفطرون سرًا، ومن لديهم أعذار شرعية.
وختم الرميد تدوينته بالتشديد على أن هذا الفصل سيظل قائمًا، معتبرًا أن الدعوات المطالبة بإلغائه تعكس مواقف مناوئة للدين وشعائره، وأن المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة تدخل في إطار “استفزاز مشاعر عموم الناس”.
0 تعليقات الزوار