تعتزم الحكومة المغربية تخصيص 8000 منصب مالي جديد في قطاع الصحة خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى سد النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود إصلاح المنظومة الصحية، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الأطر الطبية والتمريضية.
وفقًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم توزيع هذه المناصب وفق معايير دقيقة تراعي حجم الخصاص والكثافة السكانية، بهدف تحقيق التوازن بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية في الحصول على الخدمات الصحية. كما سيتم تخصيص جزء لدعم الأطباء المقيمين لتعزيز التخصصات الطبية.
يعكس هذا التوجه استراتيجية شاملة للاستثمار في العنصر البشري، بهدف بناء منظومة صحية قوية قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين وتحقيق عدالة ترابية في مجال الصحة. ويهدف هذا الإجراء أيضًا إلى تقليص البطالة في صفوف الخريجين وإعادة الثقة في القطاع الصحي العام.
0 تعليقات الزوار