أقدمت السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية تُعنى بعائلات المختفين قسراً، في خطوة أثارت جدلاً حقوقياً وإنسانياً واسعاً، وأعادت إلى الواجهة ملف انتهاكات الماضي.
كما يرى مراقبون أن الإجراء يهدف إلى خنق صوت العائلات التي ما زالت تبحث عن الحقيقة وتطالب بالكشف عن مصير ذويها المختفين في ظروف غامضة، ما يُفهم على أنه استمرار لنهج يهدف إلى طي الملف دون مساءلة أو اعتراف.
وزاد من حدة الانتقادات منع رئيسة الجمعية من دخول البلاد، وهو ما اعتبر تضييقاً على الحق في التعبير والتنظيم، ومحاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالإنصاف.
ويطرح هذا التطور إشكالية تتعلق بغياب مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية، في ظل ازدواجية الخطاب الرسمي الذي يطالب بالاعتذار عن الماضي الاستعماري، بينما يواجه انتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية.
0 تعليقات الزوار