بدأت المديرية العامة للضرائب في تشديد الرقابة على التصريحات المتعلقة برسم السكن، وذلك بعد رصد مؤشرات مقلقة بشأن تنامي محاولات التهرب الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المصنفة كسكن ثانوي.
وفقًا للمعطيات، شهدت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية ارتفاعًا في طلبات تغيير صفة بعض المساكن من ثانوية إلى رئيسية، بهدف الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة للسكن الرئيسي، والتي تختلف عن نسب السكن الثانوي التي قد تصل إلى 30 بالمئة.
وتستغل هذه المحاولات شهادات استغلال “صورية” للتصريح بوضع العقار رهن إشارة أفراد من العائلة، دون استخدامه فعليًا كما ينص القانون، مما دفع الإدارة إلى تكثيف التدقيق الميداني.
في هذا الإطار، تتخذ الإدارة إجراءات زجرية بحق المخالفين، تشمل فرض غرامات وزيادات عن التأخير قد تصل إلى 15 بالمئة، مع تطبيق نسب شهرية عن كل فترة تأخير، في إطار سعيها للحد من استغلال الثغرات القانونية وتعزيز الشفافية والإنصاف الضريبي.
0 تعليقات الزوار