أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية فساد مالي وإداري يشتبه في تورط رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وآخرين فيها.
و حددت المحكمة تاريخ 14 أبريل المقبل موعدًا للجلسة القادمة، لاستكمال مناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة قبل المداولة وإصدار الحكم.
يتابع في هذه القضية رئيس المجلس الإقليمي وثمانية أشخاص آخرين، من بينهم موظفون، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ.
وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن اختلالات في التسيير وغياب وثائق تبرر صرف بعض النفقات، مما استدعى إجراء تدقيق قضائي في القضية، ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل إضافية لهذا الملف.
0 تعليقات الزوار