تركيب كاميرات في الجامعات يثير جدلاً قانونياً واسعاً

أثار قرار تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات الدروس بالجامعات المغربية جدلاً واسعاً، وسط دعوات إلى تدخل قانوني لتنظيم هذه الخطوة.

ووفقًا لبلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد تقرر تقديم موعد جمع عام استثنائي لمناقشة هذا الملف، ليُعقد في الأول من أبريل المقبل بدلاً من التاريخ المحدد سابقًا.

وأشار البلاغ إلى أن القضية لا تقتصر على القرار بحد ذاته، بل تتعلق بغياب نص قانوني واضح يحدد ضوابط تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، بما في ذلك الجهات المخولة بالاطلاع على التسجيلات واحترام خصوصية الأفراد.

ومن المتوقع أن يشهد الجمع العام المرتقب نقاشًا معمقًا حول أبعاد هذا القرار، بهدف بلورة موقف يوازن بين متطلبات الأمن والشفافية في الامتحانات، وصون الحريات الأكاديمية والحقوق الفردية، مع تأكيد النقابة على أولوية الحوار قبل أي تصعيد محتمل.