أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف الاختلالات المالية والإدارية بـ”خيرية باب الخوخة”.
كما قضت المحكمة بتثبيت العقوبات الحبسية في حق المتهمين الرئيسيين، بمن فيهم برلماني سابق ومحام بهيئة فاس، مع تأييد المقتضيات المدنية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار.
في السياق ذاته، قررت المحكمة إلزام أحد المدانين بأداء 500 ألف درهم كتعويض، بينما حُكم على آخر بأداء 200 ألف درهم لفائدة المتضررين، مع تأييد براءة إحدى المستخدمات.
وتعود وقائع القضية إلى اتهامات باختلاس وتبديد أموال مخصصة لأغراض اجتماعية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية.
0 تعليقات الزوار