صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر اعتماد إجراءات جديدة تشمل إنشاء “مراكز للعودة” خارج أراضي الاتحاد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ويهدف القرار، الذي يحظى بدعم واسع من الدول الأعضاء ونواب اليمين واليمين المتطرف والوسط، إلى زيادة معدلات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل تنفيذ 20% فقط من قرارات الإبعاد حاليًا.
في السياق ذاته، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا تشريعيًا لتسريع عمليات الترحيل، وحظي بموافقة واسعة في بروكسل، خاصة من الكتل السياسية اليمينية والوسط.
يتيح النص الجديد للدول الأعضاء إنشاء مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية نقل واحتجاز المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم. كما يشدد التشريع العقوبات على طالبي اللجوء المرفوضين الذين يرفضون الامتثال لقرارات المغادرة، بما في ذلك حجز الوثائق والاحتجاز وفرض حظر على الدخول.
0 تعليقات الزوار