تستعد محكمة جرائم الأموال بفاس لعقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، للنظر في قضية فساد تتعلق بشكاية ضد الرئيس السابق لجماعة رأس الماء بإقليم الناظور، ووالده الرئيس الأسبق للجماعة، ونائبه، ومتهم رابع.
وفقًا للتحقيقات، تعود القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة قبل أكثر من سنتين، اتهم فيها الرئيس السابق بالاستغلال غير المشروع للسلطة والتحايل على القوانين، مع مخالفات مالية جسيمة تتجاوز 100 مليون سنتيم، تتعلق بمشاريع مقلع للرمال ومشاريع عقارية.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بإعطاء شهادات إدارية غير قانونية متعلقة بعدم التجزئة، مما أدى إلى تقسيم سري للتجزئات العقارية وتقليل مداخيل الجماعة. اللافت هو غياب المتهمين الأربعة عن الجلسة الماضية، مما استدعى إصدار استدعاءات رسمية.
من جهة أخرى، تتضمن الشكاية اتهامات بالحصول على شهادات مطابقة بطرق مشكوك في صحتها لمشاريع سكنية لم تكتمل بعد، وعلى رأسها عمارتان سكنيتان تم تسليمهما رغم عدم اكتمال الأشغال. يضاف إلى ذلك مشروع عقاري مثير للجدل، تم تسليمه مؤقتًا منذ عام 2015 رغم افتقاره للبنيات الأساسية.
0 تعليقات الزوار