كشفت مسودة مشروع تعديل القرار المشترك المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، الذي وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، عن توجهات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة دعم قطاع المسرح، ووضع “الجودة” و”الاحترافية” على رأس الأولويات.
ويهدف التعديل المقترح إلى إعادة تنظيم الدعم المالي الموجه للفرق المسرحية والمهرجانات، مع التركيز على جوانب فنية وتقنية.
أبرز ما يميز المشروع هو الزيادات الملموسة في السقوف المالية المخصصة لمختلف المجالات، حيث ارتفع سقف دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية إلى 300 ألف درهم، ودعم توطين الفرق المسرحية إلى 800 ألف درهم. كما شملت الزيادات الجولات المسرحية الوطنية والإقامات الفنية وورشات الكتابة، بالإضافة إلى المهرجانات والتظاهرات.
ويتضمن المشروع تسهيلات في صرف المنح، ورفع الدفعة الأولى إلى 50% من قيمة الدعم، وربط الدفعات بالنتائج، مع اشتراط تقديم تقرير مالي من محاسب معتمد. كما يشترط المشروع ممارسة منتظمة للفرق لمدة خمس سنوات، واحترام مبدأ التخصص، وتحديد تعويضات أعضاء اللجان المكلفة.
0 تعليقات الزوار