أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا يقضي بتشديد العقوبة على المتهم بقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، لتصل مدة السجن إلى 25 سنة نافذة.
ورفع هذا الحكم مدة السجن مقارنة بالحكم الابتدائي الذي قضى بـ18 سنة، بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم من ضرب وجرح مفضي إلى الموت إلى جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي، استناداً إلى مقتضيات القانون الجنائي، مع تحميل المتهم المصاريف القضائية.
وعلى المستوى المدني، تم تأييد التعويضات المحكوم بها لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني، حيث حُدد التعويض في 20 ألف درهم لكل طرف.
0 تعليقات الزوار