في إطار دعم جهود إصلاح منظومة العدالة الجنائية، شهدت مدينة تازة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والسجن المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
كما تهدف هذه المبادرة إلى تبني مقاربة حديثة لإعادة الإدماج والتأهيل، من خلال إتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للاستفادة من بدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، وذلك عبر العمل لأجل المنفعة العامة داخل المؤسسات التعليمية والإدارية.
وقد حضر اللقاء مسؤولون تربويون وإداريون، وأكدوا على أهمية الشراكة في تمكين المستفيدين من الانخراط في أنشطة تربوية وتكوينية. ويهدف هذا إلى تعزيز قيم المسؤولية والانضباط لديهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تم خلال الاجتماع استعراض آليات تتبع تنفيذ الاتفاقية وتقييم نتائجها. وسيتم توفير التأطير اللازم للمستفيدين لتحقيق أهداف الإدماج الاجتماعي والحد من العودة إلى الجريمة.
0 تعليقات الزوار