أيدت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بطرد عنصر من الحرس المدني، بعد ثبوت تورطه في التعاون مع شبكات تهريب المخدرات وغسيل الأموال بين المغرب وإسبانيا.
يعكس هذا الحكم تشدد القضاء الإسباني في مواجهة الاختراقات التي تطال المؤسسات الأمنية.
وفقًا لصحيفة “أوروبا سور”، تعود القضية إلى تحقيقات كشفت عن استغلال العنصر لصفته وخبرته في مكافحة المخدرات لخدمة شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتسهيل تمرير أموال مشبوهة.
التحقيقات المالية أظهرت تورطه في معاملات بملايين اليوروهات، مما أدى إلى إدانته بالسجن والغرامة، وإنهاء مساره المهني بطرده من الحرس المدني.

0 تعليقات الزوار