أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً جديداً بتصريحات انتقد فيها مواقف بعض المحامين، وذلك مع اقتراب عرض مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان خلال الدورة الربيعية.
وأشار الوزير إلى أن انتقاده يأتي على خلفية ما اعتبره امتناعاً من بعض المحامين عن أداء دورهم في مساعدة القضاء، وذلك في سياق نقاش متواصل حول إصلاح منظومة العدالة.
كما أكد وهبي أن مشروع القانون أُعد بمقاربة تشاركية، مع مراعاة مواءمته مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة، معتبراً أنه يمثل خطوة نوعية لتعزيز مكانة الدفاع وتطوير المهنة.
في المقابل، شهدت العلاقة بين وزارة العدل وهيئات المحامين توتراً، بعد تحفظ هذه الهيئات على بعض مضامين المشروع، وصولاً إلى التلويح بالتصعيد عبر التوقف عن العمل، وهو ما اعتبرته الوزارة إخلالاً بالواجب المهني.
رغم ذلك، استؤنف الحوار بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة، مع إعلان استئناف التواصل بين الحكومة وممثلي المحامين، في أفق إدخال تعديلات محتملة على النص قبل عرضه النهائي على البرلمان.
ويُرتقب أن يمثل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، مع ترقب لمآل التوافق بين الأطراف المعنية.
0 تعليقات الزوار