قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، يهدف إلى تعزيز حصانة الدفاع.
ويسعى المشروع إلى تحقيق ذلك من خلال عدة آليات، أبرزها إلزام الجهات المختصة بإشعار نقيب المحامين في حالة اعتقال أي محام، وكذا اشتراط حضور النقيب أثناء الاستماع إلى المحامي في القضايا المتعلقة بالمهنة.
كما ينص المشروع على إلزام المحامين بارتداء البذلة المهنية أثناء حضورهم أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، وذلك احتراما للتقاليد والأعراف المهنية الراسخة، بهدف تعزيز حضور المحامين في منظومة العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مادة تمنع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، وذلك بهدف الحفاظ على هيبة القضاء وضمان السير العادي للمحاكم.
0 تعليقات الزوار