أكد الأمين العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية بمجلس أوروبا، ماتيو موري، أن المغرب يمثل شريكًا رئيسيًا للمجلس، معتبرًا التعاون بينهما “شراكة هيكلية” على المستويين الوطني والإقليمي.
وصرّح موري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذه الشراكة تطورت بشكل إيجابي ومثمر، مُبرزًا حصول المغرب على “وضع الشريك الأول من أجل الديمقراطية المحلية” في عام 2019.
وأضاف أن المؤتمر يواكب الإصلاحات التي يشهدها المغرب في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف. كما أشار إلى مشاركته في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في طنجة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه المغرب كجسر بين الفضاءين الأوروبي والإفريقي.
ولفت موري إلى أن الأولويات المستقبلية تشمل تعزيز الحكامة الديمقراطية ودعم إصلاحات اللامركزية، مع التركيز على قضايا بيئية واقتصادية مثل الحكامة البيئية والصمود الترابي وإدارة المياه. وأكد على استعداد المؤتمر لدعم المبادرات في المغرب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الفاعلين الأفارقة.
0 تعليقات الزوار