أصدرت محكمة النقض قراراً، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، يقضي بقبول الطعن بالنقض المقدم من دفاع عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس، وسفيان الدريسي، وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر بحقهما.
ووفقاً للقرار، تم نقض وإبطال الحكمين المطعون فيهما، مع إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية جديدة، مما يعيد القضية إلى مسار التقاضي من جديد.
وتأتي هذه القضية في سياق قانوني معقد، حيث سبق وأن حصل المتهمان على حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية، قبل أن يتم إدانتهما استئنافياً بعقوبة حبسية نافذة لمدة ستة أشهر لكل منهما؛ البقالي بتهمة “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، والدريسي بتهمة “استغلال النفوذ”.
ومن المتوقع أن يعيد هذا القرار فتح النقاش حول القضية، مع التركيز على تقدير الأدلة وتكييف الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، وذلك في إطار سعي المحكمة إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة وتصحيح أي أخطاء قانونية محتملة.
0 تعليقات الزوار