قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية، إلى 8 ماي المقبل. جاء ذلك لمنح هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
ويتابع في هذه القضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة و10 أشخاص آخرين، من بينهم اثنان من أفراد عائلته. يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالتورط في التلاعب بالفواتير والمعاملات التجارية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر الأسبوع الماضي متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بعد تقديمهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وقد تم إيداعهم السجن المحلي بوركايز.
ووفق المعطيات، يواجه المتهمون تهماً بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، إلى جانب المشاركة في الغش الضريبي وإصدار فواتير وهمية، واستعمال شهادات مزورة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات جديدة بعد انتهاء هيئة الدفاع من دراسة الوثائق.
0 تعليقات الزوار