أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن متابعتها عن كثب لمسار إعداد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معربة عن تحفظاتها بشأن بعض جوانبه. واعتبرت المنظمة أن المشروع في صيغته النهائية، والمُعروض على مجلس النواب، يمثل محطة تشريعية مهمة في إصلاح الإطار القانوني للمهنة.
ووفقًا لمذكرة حقوقية ترافعية، كانت المنظمة قد قدمت في وقت سابق قراءة معيارية للمشروع، تضمنت توصيات لتعزيز انسجامه مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، خاصة فيما يتعلق باستقلال المحاماة والحق في الدفاع. وأشادت المنظمة بتفاعل وزارة العدل مع مقترحاتها، معتبرة ذلك “تفاعلاً مؤسساتياً إيجابياً”.
كما سجلت المنظمة بعض التعديلات الإيجابية في المشروع، إلا أنها أشارت إلى استمرار إشكالات بنيوية تتعلق باستقلال المهنة، وتدخل السلطة التنفيذية، ومبدأ التنظيم الذاتي للهيئات المهنية. وأعربت عن قلقها بشأن استمرار تدخل وزارة العدل في بعض الجوانب التنظيمية، وانتقدت نظام الترخيص للمحامين الأجانب، واعتبرته تمييزاً.
ودعت المنظمة إلى مراجعة شاملة للمشروع، مؤكدة على ضرورة الأخذ بتوصياتها لتعزيز استقلال المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة. وجددت استعدادها للمساهمة في صياغة إطار تشريعي متقدم يحمي حقوق الدفاع.
0 تعليقات الزوار