صادق مجلس النواب المغربي، مساء الاثنين، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بالأغلبية.
المشروع، الذي حظي بموافقة 80 نائبا برلمانيا، وعارضه 34، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة وتأهيلها.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في كلمة تقديمية أن مشروع القانون يندرج ضمن إصلاح منظومة العدالة، مسلطا الضوء على أهمية تأهيل المهن القانونية والقضائية لتحقيق النجاعة القضائية.
يتضمن المشروع مستجدات تتعلق بالتسجيل، ومراجعة الأقدمية، وتأهيل الأشخاص الاعتبارية، فضلا عن التأكيد على التكوين الأساسي والمستمر للخبراء، و مراعاة مصاريف الخبرة، وتمتيع الخبير بالحماية القانونية، وإقراره مسؤوليته المدنية، وإلزام من يبلغ 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية.

0 تعليقات الزوار