دقّت الأجهزة الأمنية الإسبانية المختصة بشؤون الأجانب ناقوس الخطر محذرة من تداعيات التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تقوض جهود مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وفقًا لصحيفة “أوكيذياريو” الإسبانية، فإن التغييرات التشريعية الجديدة قد تفتح ثغرات أمنية واسعة تستغلها العصابات المتخصصة في الاستغلال الجنسي والعمل القسري، مما يهدد بتقويض سنوات من العمل الميداني.
وتكمن المخاوف الأمنية، حسب المصادر، في اعتماد نظام “التسوية التلقائية” للإقامة لضحايا الاستغلال بمجرد التبليغ. هذا الإجراء، رغم طابعه الإنساني، قد يقلل من حافز التعاون مع الأمن وتقديم شهادات ضد المهربين.
أبدى اتحاد الشرطة الإسباني (UFP) انتقادات لاذعة لهذه التعديلات، معتبرًا أن منح تسهيلات إقامة واسعة دون رقابة صارمة يخدم مصالح المتورطين في تهريب البشر وتزوير الوثائق، وقد يمنحهم غطاءً قانونياً للتحرك بحرية أكبر.
0 تعليقات الزوار