يشهد البرلمان المصري مناقشات واسعة حول مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي يتضمن آليات جديدة لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، من أبرزها إمكانية الاتفاق على أجر للزوجة مقابل الرضاعة وأجر للخادمة.
وفقًا لمصادر مطلعة، يهدف القانون إلى الحد من النزاعات الأسرية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.
نصت المادة 32 من مشروع القانون على إرفاق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بملحق يحدد الحقوق والالتزامات عند الطلاق، ويشمل تحديد نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى أجور الرضاعة والحضانة والخادمة.
يتضمن القانون أيضًا حق الزوجة في الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق أو الوفاة، وجواز الاتفاق على اشتراط عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي، مع منحها الحق في طلب الطلاق في حال المخالفة، فضلًا عن إمكانية تفويضها في تطليق نفسها.
0 تعليقات الزوار