الحصيلة الحكومية: تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وارتفاع قياسي في الاستثمار العمومي

كشفت الحصيلة الحكومية عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بنمو قوي في الأنشطة غير الفلاحية وارتفاع غير مسبوق في الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات التوازنات المالية والخارجية للمملكة.

ووفقاً لكتاب الحصيلة الحكومية الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 4.5% في الفترة ما بين 2021 و2025، مقارنة بـ2.4% في الفترة ما بين 2017 و2021، ما يعكس تسارع وتيرة النمو رغم الظروف الدولية الصعبة والتحديات المناخية.

وأشارت الحصيلة إلى أن هذا الأداء يرجع أساساً إلى الدينامية الإيجابية التي سجلتها الأنشطة غير الفلاحية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج غير الفلاحي 4.5% خلال الفترة ذاتها، ما يشير إلى تحول في بنية الاقتصاد الوطني نحو قطاعات أكثر قدرة على خلق القيمة وفرص العمل. كما ارتفع حجم الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم في سنة 2026، مقابل 230 مليار درهم في سنة 2021، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الطلب الداخلي.

وعلى مستوى التشغيل، تم إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بين 2021 و2025، بمعدل 170 ألف منصب سنوياً. وفي ما يتعلق بالتضخم، تراجع معدل التضخم من 6.6% في 2022 إلى 0.8% في 2025. كما بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم في 2025، ووصلت الأصول الاحتياطية إلى 443.3 مليار درهم.