كشف محامي الوزير السابق محمد مبديع عن معطيات جديدة في ملف المتابعة المتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية مرتبطة بجماعة الفقيه بن صالح، وذلك في تصريح لموقع هبة بريس.
وأوضح المحامي أن دراسة الملف والمرافعات السابقة لهيئة الدفاع لم تُظهر أي دليل على تحويل أموال من ميزانية الجماعة أو الصفقات العمومية لصالح موكله بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن الوثائق التي قدمتها الخبرة القضائية تدعم شرعية بعض الموارد المالية.
كما أكد المحامي أن الصفقات موضوع المتابعة تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، وتحت رقابة وزارة الداخلية والسلطات الترابية، دون تسجيل أي ملاحظات حول قانونيتها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن النقاش القضائي يتركز على التمييز بين المخالفات الإدارية المحتملة والجرائم المالية التي تتطلب توفر القصد الجنائي. واختتم المحامي تصريحه بالإشارة إلى أن القضية في مراحلها الأخيرة، في انتظار قرار المحكمة.
0 تعليقات الزوار