يواجه رئيس جماعة عين العودة انتقادات واتهامات خطيرة تتعلق بخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتحديدا المادة 46، وبتفويت المشاريع لصالح مقربين، مما يهدد استقرار التدبير المحلي.
ورفض رئيس الجماعة التفاعل مع طلب للمعارضة لعقد جلسة ثانية لمناقشة ملفات حساسة تتعلق بتدبير المال العام، ما اعتبرته المعارضة ضربًا للقانون ومبادئ الحكامة الجيدة.
وتتركز الاتهامات حول ملف دعم الجمعيات الذي يشوبه الغموض، بالإضافة إلى مشروع طريق تبلغ تكلفته ملياري سنتيم، يمر فوق أراضٍ مملوكة لأقارب الرئيس ومقربين منه، مما يثير شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وقد تم توجيه شكايات رسمية إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية لفتح تحقيق في هذه القضية، وسط توقعات بتحولها إلى قضية سياسية وإدارية بارزة، مع احتمال ترتيب جزاءات قانونية وإدارية.
0 تعليقات الزوار