أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور أحكاماً مشددة بحق المتهمين في قضية شبكة متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك خلال جلسة ماراثونية انعقدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وشهدت الأحكام رفع العقوبات السجنية على بعض المتهمين، حيث قضت المحكمة برفع عقوبة أحد المدانين من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً، ورفعت عقوبة متهم آخر إلى خمس سنوات، مع تأييد أحكام أخرى بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات، وتخفيف أحكام على متهمين آخرين.
وعلى صعيد الحقوق المدنية والعقارية، أمرت المحكمة بإتلاف جميع العقود والوثائق المزورة، وإعادة العقارات المسلوبة إلى أصحابها الأصليين، مع إلغاء كافة الإجراءات الإدارية التي ترتبت على عمليات السطو، ورفعت قيمة التعويضات المدنية للمتضررين إلى 330 ألف درهم.
ويضع هذا الحكم حداً لملف شغل الرأي العام بجهة الشرق، ويعزز الثقة في المنظومة القضائية، كما يبعث برسالة تحذيرية لكل المتورطين في جرائم التزوير العقاري.
0 تعليقات الزوار