أثار شروع عدد من الأطباء الاختصاصيين في اعتماد زيادات جديدة على تسعيرة الاستشارات الطبية موجة من الجدل في الأوساط المهنية والاجتماعية، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على القدرة الشرائية للمرضى.
انتقلت تكلفة الكشف الطبي لدى العديد من الأطباء من 300 درهم إلى مستويات تتراوح بين 350 و400 درهم، وهي زيادات يرى مراقبون أنها ترهق كاهل الفئات المريضة، خاصة المصابين بأمراض مزمنة الذين يتطلب وضعهم الصحي زيارات دورية ومنتظمة.
وفي السياق ذاته، تسود حالة من الغموض في ظل غياب تواصل رسمي يبرر هذه الخطوة، حيث رصدت تقارير ميدانية تطبيق هذه التسعيرات الجديدة في مدن كبرى مثل طنجة وسلا وأكادير، مع مخاوف من تعميمها على باقي جهات المملكة.
وفقاً للمعطيات الحالية، تبرز فجوة واسعة بين التسعيرة المعتمدة من قبل الأطباء والتعريفة المرجعية التي يعتمدها التأمين الإجباري عن المرض، والتي لا تزال محددة في حدود 150 درهما، مما يضطر المؤمنين لتحمل فارق مالي كبير من جيوبهم الخاصة.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات الوصية لإعادة النظر في التعريفة المرجعية وضبط الممارسة الطبية، ضماناً لتوازن يجمع بين حقوق الممارسين في مراجعة أتعابهم وبين الحق الدستوري للمواطنين في الولوج العادل والآمن للخدمات الصحية.
0 تعليقات الزوار