تتصاعد أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة في المغرب، مُتحولةً من خلاف تقني إلى مواجهة مفتوحة بين هيئات المحامين ووزارة العدل.
وفقًا لهيئات المحامين، لم يعد الخلاف يقتصر على الجوانب الشكلية، بل يتعلق بجوهر استقلالية المهنة وتدخل السلطة التنفيذية في تنظيمها، ما دفع إلى التلويح بإمكانية تقديم استقالات جماعية.
في المقابل، يركز المحامون على أن التعديلات الجديدة تمس “الضمانات التقليدية” للمهنة، وعلى رأسها استقلالية القرار المهني ودور النقيب.
يُظهر التصعيد الأخير تحولًا من التفاوض إلى الضغط، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر حدة إذا لم يتم احتواء الأزمة عبر الحوار، مما يضع مهنة المحاماة أمام اختبار صعب لإعادة التوازن بين الإصلاح والاستقلال.
0 تعليقات الزوار