قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالسجن النافذ لمدة 13 عامًا وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم على الوزير السابق محمد مبديع.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة مبديع في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير، وذلك بعد أن شغل منصب وزير الشباب والرياضة سابقًا، ورئيس الجماعة الترابية للفقيه بنصالح.
وفي سياق متصل، تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتهمت فيها مبديع بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، بما في ذلك التلاعب بالفواتير وتوجيه الصفقات.
وخلال المحاكمة، تمسك دفاع مبديع ببراءته، مشيرًا إلى أخطاء في تقرير المفتشية التي استندت إليها المتابعة. كما ركز مبديع في كلمته الأخيرة على مساره المهني والسياسي، نافيًا التهم الموجهة إليه.
0 تعليقات الزوار