صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تنزيله، وخاصةً المتعلقة بانتقال المستفيدين إلى سوق العمل.
يتضمن المشروع إدراج إجراءين جديدين يهدفان إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر المستفيدة، مع الحفاظ على استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني.
يقترح المشروع إحداث منحة استثنائية مؤقتة للأسر التي فقدت أهليتها للدعم بسبب التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بعمل مهيكل. كما ينص على إلغاء شرط انتظار 12 شهرًا لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان الوظيفة.
ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفعيل هذه الإجراءات وتقييمها بعد سنتين من دخولها حيز التنفيذ، وذلك في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار