تتواصل حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط في المدن المغربية، مُخلّفةً خسائر بشرية ومادية، ومُثيرةً تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية المعتمدة في هذا المجال.
آخر هذه الحوادث سُجل في مدينتي تطوان وفاس، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى نجاعة التدخلات العمومية، لا سيما في المدن العتيقة والمراكز الحضرية القديمة.
في هذا السياق، عبّرت “المنظمة الديمقراطية للشغل” عن قلقها إزاء “محدودية وضعف التدخلات العمومية” في التعامل مع المباني المهددة بالانهيار، معتبرةً أن ذلك يعكس قصوراً بنيوياً في آليات الوقاية والتدخل الاستباقي.
وطالبت المنظمة بمراجعة شاملة للقانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتقييم أداء الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، مع التركيز على تجاوز المقاربات التقليدية وتفعيل التدخلات الميدانية السريعة، وإرساء حكامة جديدة تضمن حماية أرواح المواطنين بشكل فعال.
0 تعليقات الزوار