حذر شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من تفاقم الممارسات التجارية غير القانونية في المقاهي والمطاعم والفنادق خلال فترة التظاهرات الرياضية الكبرى، مؤكدا أن فرض “حد أدنى للاستهلاك” أو الزيادات غير المبررة في الأسعار يشكل مساسا بحقوق الزبناء.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح إعلامي أن استغلال الإقبال الجماهيري لمتابعة مباريات كرة القدم من أجل فرض شروط غير معلنة مسبقا يُعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 31.08، الذي يضمن للمستهلك حقه في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول الأسعار والخدمات قبل الشروع في الاستهلاك.
وفي السياق ذاته، شدد شتور على أن حرية الاختيار تُعد من الحقوق الأساسية للمستهلك، مشيرا إلى أن أصحاب الفضاءات الخدماتية ملزمون باحترام الشفافية وإشهار لائحة الأسعار بشكل مرئي، بدلا من اللجوء إلى “الإكراه الاستهلاكي” الذي يسيء إلى سمعة القطاع السياحي والخدماتي في المغرب.
ودعا الفاعل الحقوقي المستهلكين إلى ضرورة طلب الفواتير والتبليغ عن أي ممارسات تعسفية لدى الجهات المختصة، كما طالب السلطات المعنية بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية خلال المناسبات الرياضية، لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل وحماية كرامة الزبناء من أي استغلال غير قانوني.
0 تعليقات الزوار