أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أحكاماً قضائية متفاوتة في حق المتورطين في شبكة التلاعب برخص ووثائق الاستيراد، تراوحت بين السجن النافذ لسنوات طويلة وأداء تعويضات مالية لفائدة الخزينة العمومية.
وقضت الهيئة القضائية بالسجن سبع سنوات نافذة في حق المتهمة الرئيسية، بينما أدين موظف آخر بالسجن خمس سنوات، في حين صدر حكم غيابي بعشر سنوات سجنا في حق متهم رئيسي لا يزال في حالة فرار، مع توقيع عقوبات حبسية أخرى في حق باقي المشاركين في القضية.
وفقاً للتحقيقات المنجزة، فقد كشفت خيوط القضية عن وجود شبكة منظمة ضمت موظفين عموميين ومتعاملين اقتصاديين، استغلت النفوذ الإداري لتسهيل الحصول على تراخيص الاستيراد بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية، معتمدة في تمرير معاملاتها على قنوات غير رسمية وتطبيقات التراسل الفوري.
وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من محاولات المتهمين إنكار المنسوب إليهم، فقد أثبتت الأدلة التقنية المرفوعة وجود تلاعبات واسعة شملت عشرات الملفات الإدارية، ما دفع المحكمة إلى تشديد العقوبات، وهو ما يعيد تسليط الضوء على تحديات الرقابة الإدارية وضرورة تفعيل آليات المحاسبة للحد من الفساد.
0 تعليقات الزوار