خلفت عمليات هدم مستودعات وبنايات عشوائية بضواحي مدينة المحمدية حالة من الاستياء العارم في صفوف الساكنة المحلية، التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المعنية، متهمة إياها بتبني معايير “انتقائية” في تنفيذ قرارات الهدم.
وأكد عدد من المتضررين وفعاليات المجتمع المدني أن الحملات الأخيرة استهدفت منشآت بعينها، بينما تم غض الطرف عن بنايات ومستودعات أخرى توجد في وضعيات عمرانية مماثلة وتفتقر بدورها إلى التراخيص القانونية، مما أثار تساؤلات حول الخلفيات الكامنة وراء هذه التجزئة في تطبيق القانون.
وفي السياق ذاته، شدد فاعلون محليون على أن محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي تظل ضرورة ملحة لحماية النسيج العمراني، شريطة أن يتم ذلك وفق مقاربة تقوم على المساواة والشفافية التامة، وتطبيق المساطر القانونية على جميع المخالفين دون تمييز أو محاباة.
وتطالب الساكنة الجهات المسؤولة بضرورة الكشف عن المعايير التقنية والقانونية المعتمدة في تحديد المباني المعنية بالهدم، تفادياً لتنامي التأويلات وتكريس شعور “الحكرة” لدى المتضررين، خاصة وأن الملف بات يعيد إلى الواجهة النقاش الحاد حول تدبير قطاع التعمير بالإقليم، وسط مطالبات بضمان العدالة المجالية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
0 تعليقات الزوار