عاد ملف تقديم “الشيشة” داخل المنتجع السياحي سيدي بوزيد بإقليم الجديدة ليثير جدلاً واسعاً، وسط تساؤلات متزايدة بين المهنيين حول مدى تكافؤ الفرص في تطبيق الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط بين مختلف المؤسسات الترفيهية.
ويأتي هذا النقاش في ظل استنكار عدد من أصحاب المقاهي لاستمرار منعهم من تقديم هذه الخدمة، في وقت يتم فيه رصد استمرار مؤسسات ترفيهية وملاهٍ ليلية في تقديمها، وهو ما اعتبره المتضررون تفاوتاً في تطبيق القرارات السلطوية التي أثرت بشكل مباشر على مداخيلهم واستقرار أنشطتهم المهنية.
وأكد مهنيون أنهم التزموا طواعية بالقرارات الإدارية رغم انعكاساتها الاقتصادية السلبية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة خروج السلطات المختصة بتوضيحات رسمية حول الأسس القانونية المعتمدة في التعامل مع المحلات، لإنهاء حالة الغموض وتفادي التأويلات التي تغذي الاحتقان في المنطقة.
وفي السياق ذاته، يشدد فاعلون اقتصاديون على أهمية صياغة رؤية واضحة لتدبير الأنشطة السياحية بسيدي بوزيد، بما يضمن التوازن بين فرض سيادة القانون والحفاظ على جاذبية الاستثمار، داعين إلى فتح قنوات حوار جاد لضمان تطبيق القواعد بشكل شفاف وعادل ينهي التفاوت في المعاملة بين جميع المتدخلين.
0 تعليقات الزوار