صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 الذي يهدف إلى تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، وذلك في خطوة تنهي نظام الساعات الطويلة المعمول به في قطاع الحراسة.
وتأتي هذه المصادقة، التي حظيت بتوافق برلماني بعد تمرير المشروع بمجلس المستشارين، في إطار تكييف القوانين مع التحولات التي شهدها قطاع الحراسة ونقل الأموال خلال العقدين الأخيرين، وضمان ظروف عمل أكثر عدالة لهذه الفئة.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المشروع يسعى إلى خفض ساعات العمل اليومية للحراس، وإخضاعهم لمدة الشغل العادية المعمول بها لسائر الأجراء، مشدداً على أن هذه الخطوة ستساهم أيضاً في خلق مناصب شغل جديدة في القطاع عبر تشغيل عدد أكبر من اليد العاملة.
وبخصوص الأثر القانوني للتعديل، أوضح الوزير أن مقتضيات القانون ستدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، مع منح المقاولات أجلاً أقصاه تسعة أشهر لتكييف عقود الشغل الجارية التي تم إبرامها قبل تاريخ صدور النص الجديد.
0 تعليقات الزوار