أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بشكل رسمي، عدم انخراطه في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، معتبراً أن هذه الخطوة تفتقر للجدوى المؤسساتية في الظرفية الراهنة.
وأوضح الفريق في بلاغ له أن هذه المبادرة تصطدم بإكراهات زمنية موضوعية، بالنظر لقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية غير كافية لمباشرة المهام الرقابية للجنة وإنجاز تقريرها، مشيراً إلى أن المقترح قد يتحول إلى أداة للاستغلال السياسي عوض تحقيق الأهداف الرقابية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أكد الفريق النيابي أن موضوع دعم قطاع المواشي لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تستدعي تشكيل لجان لتقصي الحقائق، مؤكداً أن هذا الملف سبق أن خضع لمساطر سابقة لم تستوف النصاب القانوني اللازم، سواء في مقترح اللجنة الحالي أو في مقترح اللجنة الاستطلاعية الذي قدمته فرق الأغلبية سابقاً.
وشدد البلاغ على التزام الفريق بميثاق الأغلبية الحكومية، معتبراً إياه إطاراً أخلاقياً وسياسياً يضمن الانسجام في تنفيذ البرنامج الحكومي، بعيداً عن حسابات الربح السياسي الضيق، مع تأكيده في الوقت ذاته على احتفاظه بكامل صلاحياته الدستورية في ممارسة أدواره الرقابية عبر الآليات البرلمانية المتاحة.
0 تعليقات الزوار