استأنفت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، النظر في الملف القضائي المتعلق بتعويضات الأساتذة المؤطرين لتكويني الإجازة والماستر في الصحافة والإعلام بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل، والمجمدة منذ أكثر من خمس سنوات.
شهدت جلسة البحث حضور الخبير المحاسباتي المنتدب من المحكمة، والكاتب العام للكلية، والمنسق البيداغوجي للتكوينين بصفته مدعياً؛ حيث تمحور النقاش حول تقرير الخبرة القضائية المتعلق بالوثائق المالية المرتبطة بتدبير التكوين، وسط جدل بين الطرف الإداري الذي يشدد على المساطر القانونية، والطرف المشتكي الذي يؤكد إتمام الخدمات الأكاديمية بالكامل وتسليم الدبلومات للطلبة.
في السياق ذاته، طالب المدعي باستدعاء عميد الكلية بصفته الآمر بالصرف، معتبراً أن حضور الكاتب العام غير كافٍ للبت في إشكالات قرارات الصرف النهائية، وهو ما أثار نقاشاً قانونياً حول حدود التفويض الإداري ومسؤولية تدبير النفقات العمومية داخل المؤسسات الجامعية، في قضية باتت تُشكل اختباراً لآليات الحكامة والتدبير الإداري بالجامعة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 01 يوليوز 2026، لمنح الأطراف فرصة تقديم مستنتجاتهم وتعقيباتهم النهائية حول تقرير الخبرة، في انتظار حكم قضائي قد يضع حداً لهذا النزاع الذي أثار تساؤلات حول تأخر تسوية المستحقات المالية للأطر التربوية رغم استيفاء كافة الشروط البيداغوجية.
0 تعليقات الزوار