أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء تعليق كافة خدماتها وإجراءاتها المهنية إلى أجل غير مسمى، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، احتجاجاً على الصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وتعتبر الهيئة أن المقتضيات الواردة في مشروع القانون المذكور لا تستجيب لتطلعات المهنيين، ولا ترقى إلى مستوى الانتظارات الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة، وتعزيز استقلاليتها، وضمان ممارستها في ظروف تضمن الحماية والنجاعة القانونية.
وفي السياق ذاته، يرى المحامون أن هذا التصعيد يندرج ضمن احتجاجاتهم المستمرة ضد مضامين التشريع الجديد، مطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية، قصد مراجعة المواد المثيرة للجدل والوصول إلى صيغة توافقية تخدم تحديث القطاع وتراعي مصالحه.
ومن المرتقب أن يؤدي هذا القرار إلى شلل في عدد من المرافق القضائية، حيث سيشمل التعليق مختلف المهام والإجراءات القانونية التي يضطلع بها المحامون داخل دائرة محاكم الدار البيضاء، مما قد يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للملفات والقضايا المعروضة أمام المحاكم في الفترة المقبلة.
0 تعليقات الزوار