نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل قاطع، صحة المزاعم التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تعرض السجناء الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لما وصف بـ”التعذيب وسوء المعاملة” أو الحرمان من الحقوق الأساسية والرعاية الصحية.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن 662 سجيناً معنياً بهذا الملف، والموزعين على 52 مؤسسة سجنية، يقضون عقوباتهم في ظروف تتماشى مع المقتضيات القانونية، مؤكدة استفادتهم من الحقوق المخولة قانوناً، بما في ذلك الفسحة والزيارة والتطبيب، فضلاً عن تمكين 108 منهم من متابعة مساراتهم الدراسية والتكوين المهني.
وفي ردها على ادعاءات خلط الموقوفين مع سجناء متابعين في قضايا جنائية خطيرة، شددت المؤسسة على أن عملية الإيواء تخضع لمعايير التصنيف القانوني المعتمدة، مفندة في الوقت ذاته مزاعم تعرض السجين (م.خ) بالسجن المحلي عين السبع 1 لأي مضايقات، ومؤكدة أنه لم يسبق له تقديم أي شكاية في هذا الشأن.
كما استنكرت المندوبية ترويج ادعاءات كاذبة حول وقوع اعتداءات بسبب خلافات هاتفية، مشددة على أن كافة المخالفات داخل المؤسسات السجنية تُعالج وفق المساطر التأديبية المنصوص عليها قانوناً، محذرة في الوقت نفسه من التمادي في نشر هذه “الأخبار المضللة” التي قد تدفعها إلى اللجوء للقضاء لحماية سمعة المؤسسة.
0 تعليقات الزوار