دخل ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ«مون بيبي»، المرتبط بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، منعطفاً جديداً بعد مطالبة منتخبين محليين بتسريع وتيرة التحقيقات الجارية للكشف عن ملابساته وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
في السياق ذاته، دعا النائب الأول لرئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى الإسراع في مسار التحقيق لإنهاء حالة الترقب وتحديد المسؤوليات بدقة على ضوء النتائج التي ستخلص إليها الأبحاث الرسمية.
وتأتي هذه التحركات وسط اهتمام متزايد من الرأي العام المحلي بتطورات الملف، وما يطرحه من تساؤلات حول طبيعة الوقائع المرتبطة به، في انتظار ما سيعلن عنه من معطيات من طرف الجهات القضائية المختصة.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن التعجيل بالحسم في المساطر القانونية، مع الحرص التام على استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، يعد ضرورة ملحة لوضع حد للتأويلات المتداولة، مع ضرورة الالتزام بقرينة البراءة واحترام المساطر الجاري بها العمل بعيداً عن الأحكام المسبقة.