أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً قضائية في ملف فساد مالي وأمني تورط فيه 37 عنصراً من الدرك الملكي بإقليم بني ملال، حيث أدينوا بتلقي مبالغ مالية غير مشروعة مقابل التغاضي عن أنشطة الاتجار في المخدرات.
وقد انطلقت خيوط هذه القضية عقب توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية لسنوات، حيث قاد فحص هاتفه المحمول إلى كشف تسجيلات صوتية ومرئية ومكالمات هاتفية وثقت لقاءاته مع عناصر الدرك وتفاصيل تقديم الرشاوى لهم.
ووفقاً للمعطيات القضائية، فقد اعترف المتهم الرئيسي بتقديم مبالغ مالية دورية لعدد من الدركيين العاملين بمراكز ترابية مختلفة لضمان استمرار أنشطته غير القانونية دون اعتراض، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى توسيع دائرة التحقيقات التقنية والميدانية التي شملت كافة المشتبه فيهم.
وفي السياق ذاته، قضت هيئة المحكمة بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين سنتين و20 شهراً في حق عناصر الدرك المتابعين، بينما صدرت أحكام مشددة في حق المتهم الرئيسي ومعاونيه تراوحت بين خمس وست سنوات سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار تعزيز جهود تخليق المرفق الأمني، ومحاصرة شبكات الاتجار في المخدرات التي تحاول استغلال ثغرات أمنية للتغلغل داخل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
0 تعليقات الزوار