أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة مع وضع سوار إلكتروني، في حق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وذلك في ختام محاكمتها بقضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعدما أيدت محكمة الاستئناف إدانة لوبان، في خطوة من شأنها أن تترك تداعيات جوهرية على طموحاتها السياسية ومسار الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2016، حيث أدانت المحكمة لوبان بتأسيس “منظومة” تهدف إلى اختلاس مخصصات مالية كان يوجهها البرلمان الأوروبي لدفع رواتب المساعدين البرلمانيين، وتوظيفها في مهام حزبية داخلية بفرنسا.
وبحسب الأحكام القضائية السابقة الصادرة في 31 مارس 2025، كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني، إلى جانب منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو إجراء قانوني يهدف إلى عرقلة ترشحها للاستحقاقات الرئاسية القادمة.
0 تعليقات الزوار