عقد وزير الداخلية، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعين موسعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لاستعراض الترتيبات التنظيمية والعملية المواكبة للاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وتضمن اللقاء تقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة قضاة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، إلى جانب شرح المسطرة الرقمية الجديدة المتعلقة بإيداع تصريحات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.
وفي السياق ذاته، تم إطلاع الأطراف السياسية على الأمر المولوي للملك محمد السادس بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي يترأسها وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتضم امتدادات جهوية وإقليمية تهدف إلى السهر على سلامة وصدق المسلسل الانتخابي في مختلف مراحله.
وبحث الاجتماع المقتضيات المتعلقة بتمويل الدولة للحملات الانتخابية، حيث ساد نقاش صريح ومسؤول بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب، الذين أكدوا انخراطهم التام في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وتحصين الاختيار الديمقراطي للمملكة.
0 تعليقات الزوار