جددت جمهورية مالي موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، معلنة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد جاد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي.
وجاء هذا التأكيد في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي التأمت بباماكو تحت رئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي، عبدواللاي ديوب.
وأوضح البيان أن مالي تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تنسجم تمامًا مع مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، ما يعكس توافقًا في الرؤى بين الرباط وباماكو بخصوص التسوية السياسية.
ويعد هذا الموقف امتدادًا للقرار الرسمي الذي اتخذته الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والقاضي بسحب اعترافها بـ”الكيان الانفصالي” المزعوم، في خطوة تعزز مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتكرس الدعم الإفريقي للوحدة الترابية للمغرب.
0 تعليقات الزوار