نفت الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بشكل قاطع، الأنباء التي تحدثت عن اندماج الحزب مع حزب القوات المواطنة، معتبرة هذه المزاعم مغالطات تضلل الرأي العام وتمس بالوضع القانوني للتنظيم.
وأكدت الأمانة العامة أن الدكتورة إلهام بلفحيلي هي الأمينة العامة الشرعية للحزب، مستندة في ذلك إلى وصل قانوني صادر عن وزارة الداخلية، ومشددة على أن أي تصريحات صادرة عن أشخاص آخرين لا تمت بصلة للمؤسسات الرسمية للحزب ولا تترتب عنها أي آثار قانونية.
وفي السياق ذاته، أوضح الحزب أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تعترف بالقيادة الحالية من خلال إشراكها في عمليات محاكاة الترشيحات الإلكترونية ولقاءات تعديل القوانين الانتخابية، حيث قدمت القيادة الحالية مذكرات رسمية ومقترحات بصفة قانونية معتمدة.
واعتبرت الأمانة العامة أن ترويج هذه الادعاءات في هذا الظرف الزمني، الذي يسبق الاستحقاقات التشريعية، يهدف إلى التشويش على صورة الحزب ومناضليه، محملة الجهات التي نشرت هذه المعطيات المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل الإعلامي.
وختاماً، شدد الحزب على احتفاظه بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفة الحزب أو ترويج معلومات كاذبة، مؤكداً استمراره في ممارسة مهامه السياسية وفق الشرعية القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
0 تعليقات الزوار