أثارت واقعة فرض تسعيرة غير قانونية وصلت إلى 40 درهما لركن السيارات بشاطئ أغروض، شمال مدينة أكادير، موجة غضب عارمة في صفوف المصطافين، بعد إقدام شخص على ادعاء ملكيته لقطعة أرضية محاذية للشاطئ واستغلالها كموقف للسيارات.
وتفجرت القضية إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وثق فيه أحد المواطنين تفاصيل عملية الابتزاز المالي، وسط دعوات واسعة للرأي العام المحلي بضرورة التدخل العاجل للسلطات لإنهاء ما وصف بـ “الاستغلال غير القانوني” للملك العمومي.
وفي السياق ذاته، تحركت السلطات المحلية على وجه السرعة فور توصلها بالشكايات، حيث تدخلت لوقف هذه الممارسات ومنع تكرارها بعد تصاعد حدة التوتر بين المصطافين والشخص المعني، وهو ما حال دون تطور الأمور إلى مواجهات مباشرة.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على إشكالية تدبير المساحات الساحلية التابعة لأملاك الدولة والمياه والغابات، حيث تثار تساؤلات حول ضعف آليات المراقبة القبلية لمنع تحويل فضاءات عمومية إلى مواقف مؤدى عنها خارج الإطار القانوني المعمول به.
وتأتي هذه الواقعة لتؤكد الحاجة الملحة إلى تشديد المراقبة على الشريط الساحلي بجهة سوس ماسة، وضمان حق المواطنين في الولوج الحر والمجاني للشواطئ، مع وضع حد لكل أشكال الترامي على الفضاءات العمومية واستغلالها لأغراض شخصية.
0 تعليقات الزوار