وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ملتمساً رسمياً إلى رئيس المحكمة الابتدائية، يطالب من خلاله بتأجيل جلسات محاكمة المتابعين على خلفية أحداث محاولة العبور الجماعي، وذلك تزامناً مع الإضراب الوطني الذي تخوضه هيئة المحامين بالمغرب.
ويأتي هذا الطلب الحقوقي لضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث تعذر على الدفاع حضور الجلسات لتقديم المؤازرة القانونية اللازمة للمتابعين، وهو ما اعتبرته الجمعية عائقاً أساسياً يحول دون صون الحقوق القانونية للمعنيين خلال مراحل التقاضي.
وفي السياق ذاته، كشف الملتمس عن وجود عشرات المتابعين في حالة اعتقال بتهم جنحية وجنائية، إلى جانب إيداع عدد من القاصرين بمراكز حماية الطفولة، مع استمرار وتيرة التوقيفات المرتبطة بالملف، مما يزيد من حدة التعقيد في هذه القضية ذات الأبعاد القانونية والاجتماعية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن التعامل مع هؤلاء الشباب وفق المقاربة الزجرية يجسد فشل السياسات العمومية في مواجهة الهشاشة، مطالبةً بضرورة اعتماد مقاربات إنسانية واجتماعية بديلة عوض الاكتفاء بالتدبير الأمني، مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة وتوفير كافة الضمانات القانونية للمتابعين.
0 تعليقات الزوار