مني حزب الاستقلال بتراجع لافت في نتائجه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث تقلص رصيده إلى 65 مقعداً بعدما كان يتوفر على 81 مقعداً في استحقاقات 2021.
ويعكس هذا التراجع فقدان الحزب لـ16 مقعداً برلمانياً خلال الولاية التشريعية المنصرمة، وهو ما أثر بشكل مباشر على حجم تمثيليته داخل مجلس النواب، رغم احتفاظه بالمركز الثالث في الترتيب العام للأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض ملموس في القاعدة الانتخابية للحزب، بعدما تقلص عدد الأصوات التي حصل عليها مقارنة بانتخابات سنة 2021، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تأثير هذا التراجع على الثقة الشعبية في التوجهات الحالية للتنظيم.
وتُنظر إلى هذه النتائج بوصفها مؤشراً دالاً على تراجع الدعم الانتخابي للحزب، حيث أظهرت المقارنة الرقمية بين المحطتين الانتخابيتين تحولاً في خريطة التوجهات السياسية للناخبين، مما يضع قيادة الحزب أمام تحدي قراءة هذه المعطيات وتقييم أدائها السياسي خلال المرحلة المقبلة.
