سجلت المداخيل العادية للدولة المغربية ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة عند متم يوليوز 2026، حيث بلغت 261 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا الأداء المالي يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش المداخيل الضريبية التي بلغت 237,1 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12,9 في المائة.
وتفصيلاً لهذه المعطيات، أظهرت الضريبة على الشركات ارتفاعاً ملموساً بنسبة 21,8 في المائة، تلتها رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، بينما شهدت الضرائب الجمركية نمواً بنسبة 13,3 في المائة، مدفوعة بارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية تراجعاً بنسبة 23,2 في المائة، متأثرة بانخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة ومداخيل تخفيف نفقات الدين، في حين استقرت المداخيل العادية الصافية عند 248,2 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
0 تعليقات الزوار